نحو الدمج لا العزل

نحن منظمة غير حكومية، لا تبغي الربح، تأسست عام 1981، من الأشخاص المعوقين للنهوض بهذه الفئة نحو الوصول إلى الحقوق المشروعة المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ونحو تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين في المجتمع. الاتحاد منظمة قاعدية مطلبية حقوقية لاطائفية، تضم 1200 عضواً من الأشخاص المعوقين حركياً وآلافاً من المناصرين والمتطوعين والأصدقاء. ننشط على طول خريطة الوطن، وفي العالم العربي، في تعزيز مشاركة الأشخاص المعوقين في عملية صنع القرار، وتحويل الحوار من النموذج الخيري الرعوي إلى المطالبة بالحقوق وفق النموذج الاجتماعي، ومن العزل إلى الدمج.

العمل الحقوقي المطلبي

إن الاتحاد في عمَلِه الحقوقي المَطلبي مع الأشخاص المُعوَّقين، وفي استشاراتِه القانونية وإحالاتِه وفي جميع خدماتِه التَوعَوية والعَينية وتدريباته… لا يُميِّز أبدًا على أساس البلد أو الجنسية أو العِرق أو الطائفة أو المنطقة أو الجنس أو نوع الإعاقة أو الوضع الاجتماعي أو المستوى التعليمي… ويَستهدِف بمشاريعِه المواطنين والمواطنات واللاجئين واللاجئات على حدّ سواء. يَسعى الاتحاد إلى أوطانٍ تَحترِم جميع بناتِها وأبنائها وتَستثمِر في قدراتهم.

خدمات التنمية المجتمعية

إلى جانب الحملات والمشاريع، يعمل الاتحاد أيضاً على تقديم خدمات مباشرة تهدف لدعم أصحاب الحقوق وذويهم، حماية وتمكين النساء منهم، توعية المجتمع، وتيسير عمليات الدمج في المؤسسات العامة والخاصة.

واو“ ليست حرفًا للعطف وحسب

نشرة إلكترونية منوعة تصدر عن الوحدة الإعلامية في الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا وبدعم من «الدياكونية»، في سبيل تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين في لبنان وحمل صوتهم إلى المجتمعين المحلي والدولي. يشترك في إعدادها وتحريرها أشخاص معوقون وغير معوقين، وهي بإشراف رئيسة الاتحاد الزميلة سيلفانا اللقيس، ويدير تحريرها الزميل عماد الدين رائف، وترحب بالآراء والمقالات والتحقيقات والإسهامات من الأشخاص المعوقين وغير المعوقين، تحت مظلة حقوق الإنسان والنموذج الاجتماعي في التعامل مع قضايا الإعاقة.

الرصد من أجل التغيير

يهدف ”مرصد حقوق الأشخاص المعوقين“ إلى إيصال صوت هذه الفئة من المواطنين اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان، وذلك عبر توثيق الشكاوى حول انتهاك حقوق الأشخاص المعوقين وفق التشريع المحلي أو التشريعات الدولية ذات الصلة. ويحث المرصد الأشخاص المعوقين على التبليغ عن أي انتهاك يطال حقوقهم في شتى المجالات: التربية والتعليم، العمل، الوصول إلى الأماكن والمعلومات، الصحة، الحقوق المدنية، الإعفاءات.

ادعموا مسيرتنا نحو العدالة الاجتماعية

تساعدنا المساهمات والتبرعات بجميع أشكالها على المضي في عملنا الإنساني والمطلبي وتحقيق أكبر قدر من التأثير والنتائج مهما كانت الظروف الداخلية والخارجية. كما يعتمد عملنا بشكل جوهري على التطوع، الذي بدوره أيضاً يحقق تفاعل أكبر بين جميع فئات المجتمع وبالتالي فهو جزء لا يتجزأ من عملية الدمج.